اقتصاد العالم العربي وانهياره فى العالم العربى

اقتصاد العالم العربي وانهياره فى العالم العربى

اقتصاد وانهياره فى العالم العربى وارتباطه بسعر الدولار والعملات الاخرى 

*********************************************************************************

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

المركز العالمي الاول للمقالات الرقميه العربيه يقدم 

الاقتصاد وانهياره فى العالم العربى وارتباطه بسعر الدولار والعملات الاخرى

ترتيب الدول على حسب الاقتصاد والنمو فيه

إن من أعمدة القوة الرئيسية إن لم تكن أقواها هو الإقتصاد ، لان الإقتصاد وقوته تعني وفرة المال ، وبالمال تستطيع عمل أي

شيءٍ وتطوير كل شيءٍ وبناء أي شيء ، والدولة التي تمتاز بإقتصادٍ قوي ، بالضرورة فإن المواطن فيها قوي ، وجيشها قوي 

وموقفها قوي بين الدول ، والدولة الغنية في حال توفرت فيها قيادة حكيمة وحكومة رشيدة وإستراتيجية قويمة فإنها سترتقي

بكافة مظاهر الحياة نحو القمة ، فالصحة سترتقي ، والبنية التحتية سوف تتطور ومجال البحث العلمي سيقطع أشواطاً للأمام 

وسيكون مواطنها مكتفياً نفسياً وجسدياً وروحياً ، وسيعمق ذلك من إنتمائه لها والدفاع عنها بضميرٍ صافٍ وقلبٍ صادقٍ ، إن

اللائحة التالية توضح ترتيب الدول إقتصادياً حسب ما ورد عن صندوق النقد الدولي لعام 2011 و هو قائمٌ حسب الناتج المحلي

الإجمالي لكل دولةٍ حيث تحسب فيه قيمة السلع والخدمات المنتجة العديدة والمختلفة من الموارد الموجودة على الصعيد

المحلي في كل دولةٍ خلال العام 

أولاً : الولايات المتحدة الأمريكية ناتجها 15094,025 مليار دولار

ثانياً : الصين ناتجها 7298,147 مليار دولار

ثالثاً – اليابان ناتجها 5869,471 مليار دولار

رابعاً – ألمانيا ناتجها 3577,031 مليار دولار

خامساً – فرنسا ناتجها 2776,324 مليار دولار

سادساً – البرازيل ناتجها 2492,908 مليار دولار

سابعاً – المملكة المتحدة ناتجها يساوي 2417,570 مليار دولار

ثامناً – إيطاليا ناتجها يساوي 2198,730 مليار دولار

تاسعاً – روسيا ناتجها يساوي 1850,401 مليار دولار

عاشراً – كندا ناتجها يساوي 1736,869 مليار دولار

أحد عشر – الهند ناتجها يساوي 1676,143 مليار دولار

إثنا عشر – إسبانيا ناتجها يساوي 1493,513 مليار دولار

ثلاثة عشر – أستراليا ناتجها يساوي 1488,221 مليار دولار

أربعة عشر – المكسيك ناتجها يساوي 1154,784 مليار دولار

خمسة عشر – كوريا الجنوبية ناتجها يساوي 1116,247 مليار دولار

ستة عشر – إندونيسيا ناتجها يساوي 845,680 مليار دولار

سبعة عشر – هولندا ناتجها يساوي 840,433 مليار دولار

ثمانية عشر – تركيا ناتجها يساوي 778,089 مليار دولار

تسعة عشر – سويسرا ناتجها يساوي 636,059 مليار دولار

عشرون – السعودية ناتجها يساوي 577,595 مليار دولار

ما ترتب على هذا الترتيب فى العالم العربى والاجنبى بالنسبة لنمو الاقتصاد

كما رأينا من اللائحة فإن مجموع الأرقام أعلاه يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ لكل دول العالم 69659,626 مليار دولار

، و هذا يعني أن الولايات المتحدة وحدها تمثل أكثر من خمس إقتصاد العالم لذلك تجدها تتحكم بمقدرات الشعوب وتستبد دون

رقيب أو حسيب 

كما أننا نلاحظ كذلك تجاوز مرتبة الصين لمرتبة اليابان و إحتلالها المركز الثاني عن جدارة ، كما أننا نجد أن تقدم البرازيل المذهل

والمثير للإنتباه على المملكة المتحدة وعلى إيطاليا في نفس الوقت ، ثم من الجلي والواضح من الجدول وجود تحسن ملفت

للإنتباه في ترتيب الهند و المكسيك و كوريا الجنوبية ، ودعونا الآن نحلل موقع الدول العربية البائسة في التخطيط رغم الثروة

الطبيعية الهائلة للبعض منها 

أولاً – المملكة السعودية ناتجها يساوي 577,595 مليار دولار وهي في المرتبة 200 عالمياً

ثانياً -الإمارات العربية المتحدة ناتجها يساوي 360,136 مليار دولار وهي في المرتبة 300 عالمياً

ثالثاً – مصر ناتجها يساوي 235,719 مليار دولار وهي في المرتبة 433 عالمياً

رابعاً – الجزائر ناتجها يساوي 190,709 مليار دولار وهي في المرتبة 488 عالمياً

خامساً –دولة الكويت ناتجها يساوي 176,667 مليار دولار وهي في المرتبة 51 عالمياً .

مفهوم التضخم واثره فى الاقتصاد العربى

هو الزيادة في المُعدلِ العام للأسعار في دولةٍ ما، ممّا يُؤثّرُ سلباً على قطاعِ الاقتصاد، ويُؤدّي إلى زيادةِ المواد المعروضة مع قلة

الطلب عليها، ويُعرفُ التضخّم أيضاً بأنه ارتفاعُ التكاليف مع وجودِ انخفاضٍ بالأجور، ونسبة الدخل العام للأفراد، ممّا يؤدي إلى حدوثِ

خسارةٍ ماليةٍ في السوق، ومن التعريفات الأخرى للتضخم، هو الزيادة المستمرة (الإفراط) بضخّ العُملة النقديّة في السوق لتصبح

قيمة العملة أعلى من قيمة السلع ممّا يؤدي إلى حُدوثِ خللٍ في الأسعار؛ بسبب عدم الاستقرار على سعر صرفٍ معينٍ

للعُملات.

تاريخ التضخم فى ظل تدهور الاقتصاد العربى والتعويم

تاريخ التضخم تعودُ الدراسات الأولى لمفهومِ، وفكرةِ التضخم إلى القرن التاسع عشر للميلاد، فقد درس عالم الاقتصاد

كينز أثر التضخم النقدي على الاقتصاد، والذي ازداد بتلك الفترة؛ بسبب زيادةِ ضخ النقود في الأسواقِ المالية، وأدّى ذلك إلى زيادةِ

الأسعار بشكلٍ عام، مع انخفاض الطلب على النقود، ومن هنا بدأت الدراسة الفعلية لأثر التضخم على قطاعِ الاقتصاد. اهتم كينز

بمجموعةٍ من العوامل الأخرى التي تؤدي إلى حدوث التضخم، ومن أهمها: مستوى الدخل المحلي للأفراد، والقوة الشرائية

والاستهلاكية، ونسبة الفائدة المُؤثّرة على الأسعار، فتوصّل كينز إلى خُلاصةٍ حول التضخّم، وهي: تؤثرُ زيادة الطلب (الشراء) على

العرض (البيع) ممّا يؤدي إلى زيادةِ كليهما، مع استمرارٍ في زيادة نسبة الأسعار ممّا يُؤدّي إلى حدوثِ التضخم.

أنواع التضخم تنقسم الى عدة انواع فى الاقتصاد العربى خاصة

الحقيقي: هو التضخمُ الذي يحدثُ؛ بسبب زيادةٍ في الطلب، مع انخفاضٍ في المنتجات ممّا يُؤدّي إلى زيادةٍ في الأسعار.

التدريجيّ: هو التضخّمُ الذي يرتبطُ بالزيادةِ البطيئة في مستوى الأسعار، ويحدثُ عند زيادة الطلب مع ثباتٍ في المنتجات،

والأسعار. المحدود: هو التضخمُ الذي يعملُ على وضع قواعدٍ تحدُّ من ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى ثبات الطلب. المُفرط: هو

التضخمُ الذي يحدثُ؛ بسبب ارتفاع مُعدلات الطلب، والإنتاج، والأسعار معاً بشكلٍ مُتزايدٍ مما يؤدي إلى انهيار الاقتصاد.

أسباب التضخم فى الاقتصاد العربى والتدهور فيه

ارتفاعُ أسعار التكلفة على البضاعة، والخدمات؛ بسبب الزيادة في أسعار المواد الخام، والتي تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج.

ارتفاعُ الطلب على السلع، والخدمات مع عدم توفّر الكميات الكافية التي تُغطّي كافّة حاجات السكان. ارتفاعُ الأسعار، وانخفاض

سعر صرف العملة؛ بسبب حدوث أزمةٍ اقتصاديةٍ، أو أزمةٍ سياسيةٍ، مثل: الحروب. ارتفاعُ نسبة الفائدة على الأسعار،والتي تُؤدّي

إلى زيادة القيمة الإنتاجيّة.

تعريف معدل التضخم المؤثر على الاقتصاد العالمى والعربى

هو المؤثرُ الذي يُؤثّرُ على تكلفةِ الإنتاج، والذي يُؤدّي إلى زيادةِ الطلب على المال لدفعِ التكاليف التشغيليّة، والتي تتأثّرُ سلبياً

بانخفاض القوّة الشرائية عند المستهلكين، ومن الأمثلة على معدل التضخّم: أشارت دراسةُ الجدوى الاقتصاديّة لشركةٍ صناعية

أنّ مُعدلَ تكلفة الإنتاج سيصلُ إلى 5 ملايين دينار، ولكن عند البدء بالإنتاج حدث تضخمٌ اقتصاديٌ أثّر على الأسعار، ممّا أدّى إلى

رفع مُعدل تكلفة الإنتاج إلى 10 ملايين دينار