السياسة المالية واهميتها حول العالم

السياسة المالية واهميتها حول العالم

اجمل الصور و الشركة الادارية لكتابة المحتوى الرقمى

NEW LINE 2017

وثاني اكبر مشروعاتها حول العالم العربي في تقديم المعلومات البحثيه

Global Image Center 2017

مفهوم السياسة المالية

تعني السياسة المالية أن توجه حكومة الدولة مخططاتها الاقتصادية، وذلك عن طريق تحديد مصادر الدخل وكيفية صرفها، بمعنى

آخر، أن توضح من أي مصدرٍ يأتي الدخل، وفيما يُصرف، وما هي اتجاهات الصرف الأهمّ من غيرها، كأجور الموظفين الحكوميين

والمشاريع الخدماتية المختلفة، والهدف من ذلك كلّه هو تحقيق الدولة لأعلى مستويات التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وعدم

حدوث اختلالٍ في الميزانية. وتختلف مصادر الدخل من دولة لأخرى، كما تختلف أهميتها، فبعض الدول تعتمد اعتماداً كلّياً في

الحصول على دخلها من الضرائب، بينما تعتمد دولٌ أخرى على مخزونها من البترول، كدولة السعودية مثلاً، والذي يُعتبر النفط

مصدراً رئيسياً لدخلها. أدوات السياسة المالية المقصود بأدوات السياسة المالية، هو أن توزع الحكومة كلّاً من: الضرائب، وتوزيع

جهات الإنفاق، وطريقة التحكم في الدَين العام، وفائض الدخل، وهذه الأدوات هي: الضرائب تشمل جميع أنواع الضرائب، مثل

ضريبة الدخل، وضرائب الشركات، والضرائب غير المباشرة، والرسوم الجمركية التي تفرضها الحكومة على السلع والخدمات

المحلية منها والخارجية من حيث الاستيراد، وما يحدث هو أنّ الدولة تفرض ضريبةً محددةً على سلعةٍ معينةٍ؛ لتحقيق حاجةٍ

معينةٍ تخدم السياسة الاقتصادية للدولة، والهدف من ذلك هو حماية الصناعة الوطنية وترغيب المواطنين في طلبها

 من الأمثلة على طرق استغلال الضرائب في السياسة المالية

أن نخفض الدولة نسبة الضريبة على الموظّفين أصحاب الدخل المنخفض، والذي يؤدي إلى زيادة استهلاكهم للسلع، وترفعها

على أصحاب الدخل المرتفع، وهو أمرٌ لا يؤثر على استهلاكهم، فهو مرتفعٌ بجميع الأحوال. الإنفاق الحكومي يتمّ التحكّم بالإنفاق

الحكومي حسب حجمه، وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة، فهو ذو تأثيرٍ قوي على تلك النشاطات، والتأثير

على بعض تلك الأنشطة سيؤثر على أنشطةٍ أخرى مرتبطةٍ بها، وعلى الرغم من أنّ الإنفاق الإجمالي ثابتٌ لا ينقص ولا يزيد، إلّا

أنّ إعادة توزيعه على الأنشطة الاقتصادية يؤثر بشكلٍ كبيرٍ، كأن تزيد نسبة الإنفاق على نشاطٍ اقتصادي معيّنٍ وتخفضه على آخر

كوسيلة تحفيز، مثل ما يحدث عند خفض الإنفاق على التعليم والدراسة، وتحويل النسبة التي تمّ خفضها لزيادة نشاطٍ آخر. الدَين

العام من حيث الجانب السياسي فإنّ حجم الدَين العام، وحجم نموّه، وطريقة الحصول عليه فهو مهمٌ جداً؛ لتأثيره القوي على

الأوضاع الاقتصادية العامّة للدولة، كأن تمرّ الدولة بأزمةٍ ماليةٍ في فترة التضخم الاقتصادي، فتبيع السندات الحكومية للمواطنين

ويكون ذلك لأصحاب الدخول المتوسطة والكبيرة، وعند العجز عن السداد فإتها تلجأ إلى تقليل التضخم عن طريق تقليل

الاستهلاك

تعريف التحليل المالي

أهداف التحليل المالي تعريف التحليل المالي: يعتبر التحليل المالي وسيلة جد ضرورية من أجل الوصول الى تخطيط مالي سليم

كما يبين لنا الحالة المالية للمؤسسة في فترة زمنية و ذلك باستعمال مجموعة من التقنيات و التي تتمثل في النسب المالية و

كذلك رؤوس الأموال العاملة .الهدف من التحليل المالي هو

  • البحث عن شروط التوازن المالي في المدى القصير و البعيد
  • اكتشاف نقاط القوة و نقاط الضعف في السياسة المالية
  • استخلاص بعض الحلول و الاقتراحات في عملية التسيير المالي
  • القيام ببعض الدراسات التفصيلية للبيانات المالية . نتائج التحليل المالي  بعد إجراء الفحص الدقيق للمعلومات المالية للمؤسسة و معالجتها، استعمال وسائل معينة و لهذا فان هناك نتائج داخلية و خارجية

 نتائج التحليل الداخلي:

  • وضع المعلومات المتوصل إليها للاستفادة منها في المراقبة العامة
  • إعطاء حكم على التسيير المالي لفترة تحت التحليل
  • اتخاذ القرار في عملية توزيع الأرباح أو استثمارها
  • إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات المالية

 نتائج التحليل الخارجي من بين نتائج التحليل الخارجي ما يلي

  • تقييم النتائج المالية بواسطة تحديد الأرقام الخاضعة للضريبة 
  • مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع مؤسسات أخرى من نفس القطاع
  • اقتراح سياسة مالية من أجل تغيير الوضعية المالية
  • تقييم الوضعية المالية و مدى استطاعة المؤسسة لتحمل نتائج القروض 
أهداف التحليل المالي
  • تقييم كفاءة الادارة وطريقة ادارتها للمنشأة
  • معرفة قدرة المنشاة على مقدرتها لسداد ديونها و قدرتها على الاقتراض عند الحاجة

3-معرفة الوضع المالي داخل جدار المنشاة

  • تقييم نتيجة الاستثمار في المنشاة

5-توضيح وضع المنشاة في القطاع الذي تنتمي له

  • تقييم مستوى انظمة الرقابة داخل جدار المنشاة
  • تقييم خطة العمل المطبقة داخل جدار المنشاة
ادوات التحليل المالي
  • تحليل مالي مقارنة بالقوائم المالية
  • تحليل مالي مقارنة بقوائم الدخل
  • تحليل مالي مستند الى رقم قياسي لا يمكن تجاوزه
  • تحليل مالي بقوائم مصادر الاموال واستخداماتها ملخص للوصول الى تخطيط مالي سليم يجب الاتخاذ بوسيلة التحليل
  • المالي ، فيقوم التحليل المالي على ايضاح وبيان حالة الموسسة المالية خلال فترة زمنية محددة ، كما يقوم المحللين الماليين باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات ، كما انها تهدف بذلك الى عدة امور منها اظهار نقاط القوة ونقاط الضعف المالية للمؤسسة ، كما انها مهمة ايضاً للبحث وايجاد شروط التوازن المالي وذلك على المدى القصير والبعيد ،كما انها تقوم ايضاً على دراسة البيانات المالية بشكل مفصل ، وتقوم ايضاً على استخلاص واستكشاف بعض الاقتراحات والحلول وذلك لعملية التسيير المالي ، كما انها تقوم على تقييم كفاءة الادارة وطرق الادارة للمؤسسة ، بالاضافة الى انها تقوم على تحديد وايضاح العائد اي نتيجة الاستثمار في المؤسسة
القوائم المالية

هي قوائم يتم إعدادها محاسبيّاً، من أجل متابعة العمليّات المالية، خلال السنة المالية الخاصة بالمنشأة، وترتبط مع وظيفة

الرقابة، كواحدة من المهام الإداريّة، التي تساهم في بيان الوضع المالي للشركة، أو المؤسسة، أو بيئة العمل، فتحتوي على

كافة التفاصيل المالية التي حدثت، وتساعد أيضاً على اتخاذ القرارات في الموافقة، أو عدم الموافقة على القيام بمشروع، أو

استثمار جديد، لذلك تعتبر القوائم المالية من أهم الإجراءات التي تحرص الشركات على تنفيذها، وتقديم تقرير مفصّل حولها، في

نهاية الفترة الماليّة

وظائف القوائم المالية

للقوائم المالية مجموعة من الوظائف التي تقوم بها: تتابع الأصول الموجودة في الشركة. تحدّد قيمة الالتزامات المترتّبة على

الشركة. تدرس التغيّرات التي تحدث على قيم الأصول، والالتزامات، وتأثيرها على رأس المال. توضّح الفترة الزمنيّة التي حدثت

فيها كل عمليّة مالية. تبيّن تفاصيل المصاريف، والإيرادات التي حدثت خلال السنة الماليّة. تُعبّر عن القيود المحاسبية، بقيمها

المالية

 أنواع القوائم المالية

من أنواع القوائم المالية المهمة في الشركات، والمؤسسات: قائمة الميزانية العمومية وتُعرف أيضاً باسم (قائمة المركز المالي)

وهي قائمة مالية، تشرح التفاصيل حول كل من الحسابات التالية: الأصول، والالتزامات (الخصوم)، وحقوق الملكية خلال فترة

زمنية محددة، ويجب أن يكون كلا جانبيها متساويين، وفي حال عدم ظهور أي تساوٍ بينهما يظهر ما يُعرف بالأخطاء المالية

والمحاسبية، ومن الواجب القيام بتدقيقها من قبل مدقق الحسابات بشكل فوري، وتحتوي الميزانية العمومية على العناصر

التالية

 الأصول

هي كافة الموجودات، والموارد الخاصة بالمؤسسة، أو الشركة، وتقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي

الأصول الثابتة (غير المتداولة): تشمل كافة العناصر الماديّة، والملموسة التي تتكوّن منها الشركة، مثل: المبنى، والأرض

والسيارات، والأجهزة، وغيرها

الأصول غير الثابتة المتداولة

تشمل كافة العناصر التي تعتمد على المال، أو الأصول التي من الممكن تحويلها إلى نقود، مثل: المال في الصندوق، والأسهم

والسندات الماليّة، وغيرها

 الأصول غير الملموسة

تشمل كافة العناصر التي تدل على شيء ما، لا يمكن لمسه، أو التعامل معه بشكل مباشر، مثل: الشعار الخاص بالشركة

والشهرة، والعلامة التجارية، وغيرها

 الالتزامات

وتسمى أيضاً (الخصوم)، هي كافة المبالغ المالية، أو العقود التجاريّة، التي تلتزم الشركة بسدادها، أو تنفيذها مع أطراف آخرين

قد يكونوا شركات أخرى، أو عملاء. حقوق الملكيّة: هي كافة الحقوق التي تتعلّق بمالكي الشركة، أو المساهمين في رأس

مالها، أو حصّتها من الأسهم في السوق، ويتم إعدادها بعد الانتهاء من الأصول، والالتزامات، وتضاف قيمتها إلى قيمة الالتزامات

حتى تتوازن المعادلة المحاسبيّة، الخاصة بالميزانيّة. قائمة الدخل تهتم هذه القائمة الماليّة بقياس طبيعة عمل الشركة خلال

السنة الماليّة، وتقييم مدى نجاحها، عن طريق النتائج التي تصل إليها، وتدلّ على تحقيق ربح، أو خسارة، عن طريق مقارنة

نسبة الإيرادات المحقّقة، مع المصاريف المدفوعة، لذلك تُعدّ من أهم القوائم المالية؛ لأنها تساهم في توضيح مدى تقدّم الشركة

في عملها، والتعرّف على طبيعة أدائها، وتساعد في وضع توقّعات للسنوات المالية القادمة

النسب المالية

أجمع جميع الخبراء الماليون بأن التحليل المالي أو النسب المالية يعد ويعتبر على العموم بمثابة قراءة وإستنباط وإستقراء وترجمة

لجميه لقوائم المالية المختلفة ومن ثم تحليلها بعد ذلك بغرض وهدف معرفة ورؤية ذلك المركز المالي للشركة أو للمنشأة أو

للمؤسسة ومن ثم بعد ذلك تحديد وإظهار مدى وحجم و مستوى النقدية فيها وتعيين ربحيتها بعد ذلك

 سوف نتوصل إلى أنه من مزايا أي تحليل مالي نقوم به هو

أولاً: التمتع الكامل بسهولة في الحساب فيه

ثانياً :إدراكنا أنه من الممكن ترجمتها وتطبيقها على أية مؤسسة أو شركة أخرى بغض النظر نهائياً عن مدة ومستوى الحجم أو

ماهية وشكل وطبيعة النشاط في هذه الشركة

ثالثاً :سنكتشف أن من شأن هذا أن يساعدنا فيما بعد على إجراء المقارنة ما بين الشركات المختلفة وبعد ذلك الإختيار الأنسب

والأفضل منها بما يتلاءم مع متطلباتنا وأهدافنا وتطلعاتنا الخاصة بنا

ولكننا سنستنتج بعد كل هذا ونشاهد بعضاً من عيوب هذا التحليل المالي وهي المتضمنة في النقاط التالية

أولاً : ستظل الحسابات منحصرة ومحدودة فقط على تلك المعلومات والمعطيات المعلنة والمصرح فيها فقط

ثانيا ً: سيفاجئنا أن نعلم أن اسم الشهرة لا يدخل لا من قريب ولا من بعيد في كل الحسابات التي نجريها هنا

ثالثاً : وسنكتشف كذلك أن عملية مقارنة كل القوائم المالية خلال وقت محدد بطوله نسبياً خلال فترة زمنية طويلة ربما قد يكون

صعباً وشاقاً وذلك بسبب وجود احتمالية وفرصة تبني طرق وأدوات وأساليب محاسبية جديدة ومتطورة أخرى تظهر على الساحة

ما المقصود بمفهوم نسب السيولة

إن المقصود بها هو أنها عبارة عن نسب تعمل وتقوم على عملية ربط جميع الأصول المتداولة بالمؤسسة أو بالمنشأة بالخصوم

المتداولة فيها وذلك من أجل معرفة ماهية وشكل وصفات الوضع المالي لهذه الشركة قيد التحليل لدينا في الفترة قصيرة الأجل

القادمة والتي نريد احتسابها

أما المقصود بنسب النشاط

فهو تلك العمليات التي تقيس هنا مدى أداء وكفاءة الإدارة المعنية في عملية إنشاء وإستحداث وإبتكار وتوليد أو خلق المبيعات

وذلك من الأصول المتوفرة والموجودة لديها في الوقت الراهن

وسوف نلمس بأنفسنا وبشكل جلي و واضح أن إدارة أية منشأة وكذلك جميع المساهمين وحملة الأسهم فيها هم أكثر الجادين

والمتابعين والمهتمين في معرفة ومتابعة هذا النوع من النسب. وسنجد كذلك أن هذه النسب المالية تعد وتعتبر بمثابة مؤشر

حيوي على درجة فائقة من الأهمية إذا ما كان الإستثمار المطروح في الأصول كان أقل أو كان أكثر من اللازم والمفروض ، فعلى

سبيل المثال الواقعي لهذا الكلام سنجد بأن الإستثمار الزائد والمبالغ فيه في المخزون يعني بشكل واضح أن جزء هام من الموارد

المالية المتوافرة لهذه المنشأة قد تجمد وقد عطل وإنه بالتالي لا ينشأ عنه ولا يتولد منه أي عائد ذو أهمية وبذلك وعلى أثره

فسوف تتحمل هذه المنشأة أيضاً بعد ذلك عبء ومتطلبات وتكاليف تخزين هذه الأشياء التي لا لزوم لها ولا يوجد أي مردود ربحي

معتبر من وراء تخزينها

من النسب الواجب إحتسابها أيضاً هو نسب التغطية ويتمثل بقدرة أي منشأة على تحمل أية مصاريف تواجهها

احتساب نسب الربحية للمنشأة عن طريق مدى قدرتها على الربح مما هو موجود لديها

أما المقصود بنسب النمو فهي تلك النسب التي يتم قياسها عبر رصد مبيعات المنشأة المتداولة يومياً أو فصلياً

المقال القادم

العاب بنات

المقال السابق

العاب كرة قدم