القانون التجارى وكيفية الاستفادة منه

السرعة الهدف الأساسي من العملية التجارية هي حصول المستهلك على البضاعة

التي يحتاج لها، ويستعملها في الجوانب المختلفة من حياته، وفي المقابل يسعى التاجر في الحصول

على الأرباح والمكاسب المادية، الناتجة عن عملية البيع للبضائع للمستهلكين، ولأنّ العملية

التجارية تحتاج إلى السرعة في أدائها، وللاستجابة لذلك تمّ إنشاء القانون التجاري الذي يحمي

المستهلك والتاجر على حدّ سواء، ولحفظ حقوق التاجر وحفظ بضائعه من التلف يلجأ إلى القيام

بعقد الصفقات والعقود التي تتضمن جميع حقوقه، وتتمّ هذه العقود من خلال العديد من الوسائل

كالكتابة والشهود والدفاتر التجارية والفواتير، وإعطاء التجار الحرية في إنشاء هذه العقود، أدّت

إلى تسهيل عملية البيع والتجارة.

الائتمانيحتاج التجار لوقت معين لكي يتمكن من وفاء التزاماته

وعهوده، ويقوم القانون التجاري بمنح التاجر أجلاً لوفاء العهد، وظهرت الحاجة لذلك لأن التجار

يقومون بشراء كميات كبيرة من البضائع، والتي تحتاج إلى وقت طويل لكي يتم تسديد ثمنها وبيعها

للمستهلكين، ومن الوسائل التي تمنح للتاجر الشيكات والتعامل من خلال البنوك والأوراق

التجارية، فهي وسائل تؤدي إلى حماية التاجر من أي عملية إفلاس قد يتعرض لها، وتكون بمثابة

دعم للتاجر لكي يتطور ويتمكن من المضي في عمله وتجارته، ويعد الائتمان والسرعة من أهم

الأمور التي أدت إلى إنشاء القانون التجاري، وجعله قانوناً مستقلاً عن القانون المدني.

أهمية القانون التجاري

هناك عدّة أسباب أدّت إلى ظهور القانون التجاري وأصبح مستقل عن القانون المدني، لذلك يعود

أهمي القانون التجارية إلى: السرعة: منَ المَعروف أنّ روح التجارة هيَ السرعة، لأنّ المُشتري

(المستهلك) يشتري البضاعة ليستهلكها أو ليتحفظ بها فَهو يوزنُ الأمور ويصبر عندَ عمليّةِ

الشراء، بينما التاجر الذي يَسعى إلى تحقيق المكاسِب الماديّة خوفاً مِن تقلّباتِ الأسعار وتفادي تلفِ

البضاعة يقوم بعمليّةِ إبرام العديد منَ العمليات التجاريّة خلال اليوم، وبالتالي هنا أتت حاجتُ التاجر

إلى هذه القوانين والقواعد المَرنة التي تتّفق مَع طبيعة النشاط الذي يمارسهُ وأقل شكليّة منَ القوانين

المدنيّة، لذلك يجوز إثبات التصرفات القانونيّة بمختلفِ الوسائل منها (الكتابة، الشهود، اولقرائن،

والدفاتر التجاريّة، والفواتير) وهذه الحريّة فِي العمليّة التجاريّة سهّلت على التجار عمليّات البيع

وإبرام العقود.