حساب تكلفة البضاعة المباعة فى عملية سهلة

تكلفة البضاعة المباعة

تكلفة البضاعة المباعة ، هي القيمة التي يمكن الحصول عليها من خلال حساب صافي المشتريات

مضافاً إليه مخزون أول الفترة، ثمّ خصم قيمة مخزون آخر الفترة المالية. إنّ تكلفة البضاعة المباعة

تعتبر من أكثر العناصر أهمية في حساب الربح الإجمالي؛ حيث تكشف عن إجمالي التكاليف

المتراكمة مباشرة وتساهم في إنتاج السلع المُباعة من قِبل المنشأة، ويضم المبلغ الناتج كافة تكاليف

المواد المستخدمة وتكاليف العمالة المباشرة المستخدمة، إلا أنّها لا تشمل النفقات غير المباشرة

كالمرافق العامة واللوازم المكتبية.

حساب تكلفة البضاعة المباعة

إنّ تحديد تكلفة البضاعة المباعة يتفاوت وفقاً لطبيعة النشاط الذي تمارسه المنشأة؛ فمثلاً في

المنشآت التجارية تتألف من خصم بضاعة آخر المدة من بضاعة أول المدة والمشتريات، ويلجأ

المحاسب إلى ضرورة تحديد تكلفة بضاعة آخر المدة بالاعتماد على واحد من الأنظمة المحاسبية

سواء كان نظام الجرد الدوري أم المستمر، ويشار إلى التكاليف المفروضة على المنتج داخل

المنشآت التجارية على أنّها تلك التكاليف التي تربطها علاقة وطيدة بتكلفة البضاعة المشتراة،

وتشتمل على قيمة النفقات التي تتكبدّها المنشأة إلى حين وصول البضاعة المشتراة إلى مخازنها،

وتشمل هذه النفقات كلاً من سعر المواد المشتراة، ومصروفات النقل، ومصروفات فحص البضاعة

الواردة. إنّ تكلفة البضاعة المباعة تتشابه مع البنود المكونة لها في المنشآت التجارية، إلا أنّ الفرق

يمكن في استبدال تكلفة الإنتاج التام الصنع بتكلفة المشتريات ليتم حسابها من خلال جمع تكلفة

الإنتاج التام الصنع أول المدة مع تكلفة الإنتاج التام لنحصل على النتيجة النهائية لتكلفة البضاعة

المتاحة للبيع، وبعدها تُطرح منها تكلفة الإنتاج التام الصنع آخر المدة. كيفية حساب البضاعة

المباعة نظام الجرد الدوري الدفتري يرتكز هذا النظام المُحاسبي على ضرورة حصر تكلفة

البضاعة المُشتراة خلال فترة محاسبية معينة بواسطة فتح حساب/المشتريات، على أن يكون مديناً

بالتكلفة الكلية للمشتريات خلال تلك الفترة المحاسبية سواء كانت طريقة السداد نقداً أم آجلاً؛ وفي

حالة الشراء، ويكون القيد المحاسبي على النحو الآتي: من حـ/مشتريات. إلى حـ/نقد أو آجل. في

حالة البيع يحرر القيد على النحو الآتي: من حـ/نقد أو آجل. إلى حـ/مبيعات. عند حلول نهاية الفترة

المالية تلجأ الوحدة المحاسبية في المنشأة إلى جرد المخازن فتستخرج رصيداً حول البضاعة

الموجودة دفترياً بواسطة ترصيد حساب المشتريات وإجراء مقارنة بينه وبين الرصيد الفعلي لحظة

الجرد، ويجب أن يتساوى الدفترين ليكون ليس هناك أي خلل، ويعتبر الرصيد الدفتري ممثلاً فعلياً

لحساب المشتريات أي تكلفة البضاعة المُشتراة أثناء الفترة المحاسبية المقدرة بـ 12 شهراً، أما في

حال وجود مخزون أول المدة مُرحلاً ووجود مخزون نهاية المدة عند الجرد فنلجأ إلى حساب تكلفة

البضاعة المباعة، ويتم ذلك على النحو الآتي: (تكلفة المخزون في أول الفترة+تكلفة البضاعة

المشتراة خلال الفترة=تكلفة البضاعة المتاحة للبيع خلال الفترة نفسها-تكلفة المخزون نهاية

الفترة=تكلفة البضاعة خلال الفترة). بناءً على ما تقّدم فإنّ تكلفة البضاعة المباعة لا يمكن تحديدها

وحسابها إلا في نهاية الفترة المالية وتحديداً بعد إجراء جرد فعلي لمخزون البضاعة المتبقي

بالمخازن دون بيع أو إجراء تسوية عليه. نظام الجرد المستمر في هذا النظام يمكننا حساب تكلفة

البضاعة المباعة أولاً بأول مع ضرورة الاعتراف بعدم الاستغناء عن عملية الفعلي للبضاعة

الموجودة فعلياً في المخازن في نهاية الفترة المالية؛ وذلك لأغراض رقابية وتكتب القيود المحاسبية

على النحو الآتي: من حـ/المخزون أو مخزن خام (أو اسم أو تصنيف البضاعة). إلى حـ/نقد أو

آجل، وهنا نلاحظ أنّ حساب المخزون قد جاء محل حساب المشتريات؛ وبذلك جعلنا من تكلفة

البضاعة المشتراة مديناً. في حالة البيع نكتب القيود على النحو الآتي: من حـ/طريقة التحصيل نقد،

آجل. إلى حـ/مبيعات. يعتبر القيد الآنف الذكر مخصصاً لاستحقاق الإيراد وإثباته، ولإثبات التكلفة

المباعة يكتب القيد الآتي: من حـ/تكلفة البضاعة المباعة. إلى حـ/المخزون أو مخزن، ويعتبر

بمثابة قيد إثبات لتكلفة البضاعة المباعة، كما أنّه تخفيض رصيد المخزن وفقاً لقيمة الجزء المباع أو

المنصرف.

الربح هو قيمة فائض الإيرادات

التي تمّ الحصول عليها من خلال إنفاق مبالغ ماليّة لتحقيقها،ويُعرف الربح بأنّه المال المُتبقّي بعد

طرح نسبة التكاليف الكاملة من القيمة الإجماليّة للعوائد، ويُساهم الربح في زيادة الأصول وحقوق

المُلكيّة الخاصّة في الأفراد والشركات.من التعريفات الأخرى للربح هو العائد أو الفائدة المُرتَبطة

بمكاسب ماليّة خاصّة في صفقات، أو استثمارات، أو نشاطات تجاريّة، وعادةً ما تكون قيمة الربح

أعلى من القيمة الأصليّة الخاصّة في مُنتج ما. كيفية حساب الربح يسعى الكثير من الأفراد إلى

حساب الربح؛ سواءً في نطاق عملهم الشخصيّ أو أثناء عملهم على الحسابات الماليّة في الشركات،

مثل المُحاسبين، من أجل تقديم فكرة عن طبيعة العمليّات الماليّة التي حصلت خلال فترة زمنيّة

مُعيّنة، ويعتمد حساب الربح على تطبيق قانون خاص به، مع تنفيذ مجموعة من الخطوات المناسبة.

تعتمد الخطوة الأولى في حساب الربح على إدراك القانون الخاص فيه؛ وهو المبيعات – تكلفة

البضاعة المُباعة = إجمالي الربح. بعد التعرف على قانون الربح، من المهم معرفة كلٍّ من قيمة

المبيعات وتكلفة البضاعة المُباعة اللتين تُشكلان أُسس القانون الخاص في حساب الربح، والآتي

شرح لكلٍّ منهما

المبيعات (Sales)

وهي وسيلة لدعم الأرباح من خلال المال الذي يتمُّ تحقيقه بالاعتماد عليها. تزداد المبيعات عن

طريق تأثير مجموعة من العوامل، وهي عدد الزبائن، وحجم الخدمات أو البضائع التي يسعى

الناس لشرائها، وتكلفة المبيعات. ويعدُّ كلّ ذلك من المُؤثّرات على قيمة المبيعات التي يتمُّ تحقيقها.

تكلفة البضاعة المُباعة ( Cost of Goods Sold)

وهي التكلفة المُترتّبة على التجارة، سواءً من خلال التجزئة أو الجملة، أو الفرق بين أسعار

الأوراق الماليّة في بداية ونهاية الفترة الزمنيّة الخاصّة في التقارير الماليّة؛ لذلك يُعدُّ حساب تكلفة

البضاعة المُباعة من الطُرق البسيطة؛ بسبب اعتمادها على استخدام أقلّ مستويات من المواد

لتحقيق الدخل، والآتي القانون الخاص في حساب تكلفة البضاعة المُباعة: تكلفة البضاعة المباعة =

قيمة الأوراق الماليّة في بداية المدة (الافتتاح)+ قيمة المشتريات – قيمة الأوراق الماليّة في نهاية

المدة (الإغلاق). مثال على حساب الربح: حقّقت شركة ما مبيعات بحوالي 200,000 دينار،

وكانت قيمة أوراقها الماليّة عند الافتتاح حوالي 100,000 دينار، أمّا قيمة مشترياتها وصلت إلى

50,000 دينار، ووصلت قيمة أوراقها الماليّة عند الإغلاق في نهاية الفترة الماليّة إلى

120,000 دينار، ما هي قيمة الربح الذي تمّ تحقيقه؟ الحلّ: يتمُّ حساب الربح وفقاً للقانون الخاص

به والمذكور سابقاً، ولكن في البداية يجب الحصول على قيمة تكلفة البضاعة المُباعة من خلال

تطبيق القانون الخاص بها؛ وهو تكلفة البضاعة المُباعة = قيمة الأوراق الماليّة في بداية المدة

(الافتتاح)+ قيمة المشتريات – قيمة الأوراق الماليّة في نهاية المدة (الإغلاق)، ومن ثمّ تعويض

القيم الخاصّة في المثال ضمن أقسام القانون؛ أيّ 100,000 دينار قيمة الأوراق الماليّة في بداية

المدة، ومن ثمّ 50,000 دينار قيمة المشتريات، و120,000 دينار قيمة الأوراق الماليّة في نهاية

المدة، بمعنى: 100,000 + 50,000 – 120,000 = 30,000 تكلفة البضاعة المُباعة. بعد

الانتهاء من حساب تكلفة البضاعة المباعة يتمّ حساب الربح باستخدام قانونه العام؛ وهو المبيعات –

تكلفة البضاعة المُباعة = إجمالي الربح. ومن ثمّ تعويض القيم فيه؛ وهي المبيعات 200,000

دينار، وتكلفة البضاعة المباعة 30,000 دينار، بمعنى: 200,000 – 30,000 =

170,000 قيمة الربح. أهميّة الربح يعدُّ موضوع الربح من أهم الأشياء التي تسعى الشركات إلى

تحقيقها في قطاع الأعمال، وترتبط أهميّة الربح في الشركات بمُساهمته في تنفيذ العديد من الأمور،

من أهمّها المساهمة في ضمان أداء الشركة المُرتبط في طبيعة تحقيق الربح. توفير القدرة

على دفع نفقات الشركة، والتي قد تشمل النّفقات الشخصيّة لأصحاب العمل، مثل فواتير الهاتف

النقّال. المُساعدة في وضع فرضيات حول المخزون الخاصّ في الشركة، كما يجب على الشركات

الحرص على استخدام أسلوب الاستحقاق في المُحاسبة الذي يُساعد في حساب قيمة المخزون. فوائد

الربح يعدُّ الربح من الأهداف الخاصّة في كافّة الشركات، والذي يُساهم في تحقيق الإيرادات

الماليّة، كما يُوفّر مجموعةً من الفوائد للشركات، توفير الفرصة في المحافظة على الأرباح وزيادة

قيمة الأسهم الخاصّة في الشركة؛ عن طريق الاعتماد على استخدام أسلوب الأرباح المُحتجزة؛ أيّ

الربح الذي تراكم خلال فترة من الزمن، وإذا كانت الشركة ناجحةً في الحصول على المال؛ يُؤدّي

ذلك إلى زيادة قيمة مركزها الماليّ. تساوي الأرباح الدخل الخاصّ في الأفراد أو الشركات في بيئة

الأعمال التجاريّة؛ إذ إنّ أصحاب الأعمال لهم حصّة من الدخل الخاصّ في توزيعات الأرباح

الدوريّة، كما من المُمكن أنّ تكون الأرباح هي مصدر الدخل الوحيد والأساسيّ لمالكِي الشركات

من أجل إعالة عائلاتهم. ازدهار العمل؛ إذ إنّ أغلب الشركات تعتمد على استخدام الأرباح الخاصّة

في استثماراتها؛ من أجل تحقيق النموّ في أعمالها التجاريّة، ومن المُمكن أن تُستخدم هذه الأرباح

في العديد من المجالات، مثل الحصول على مبنى جديد للشركة، أو شراء معدّات، أو توظيف

مُوظّفين جُدد، أو تطوير البُنية التكنولوجيّة، أو غيرها من الأشياء الأخرى المُهمّة لبيئة عمل

الشركات. دعم الروح المعنويّة للشركة؛ أيّ إنّ تحقيق الربح يُؤثّر إيجابيّاً على المعنويّات العامّة في

الشركة، والتي تعدُّ من الفوائد غير المباشرة للأرباح، فيشعر أصحاب العمل بأنّ الطاقة والاستثمار

في الإدارة ساهما في الوصول إلى الهدف الرئيسيّ من العمل، كما يفخر المُوظّفون بعملهم؛ لأنّهم

يسعون إلى تحقيق الربح ونجاح الشركة.